حل مشکل بازرگانان با راه‌اندازی ساتای اعتباری

به گزارش کشاورز پلاس، احمد خانی نوذری در هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران درباره ساز و کار ساتای اعتباری بیان کرد: ساتای اعتباری توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده است و ما نیز بر همین اساس پیش می‌رویم. با این پیشنهاد، دغدغه بازرگانان در ارتباط با نوسانات نرخ ارز ترجیحی حل می‌شود.

وی ادامه داد: با کد ساتایی که روی ارز 28500 تومانی صادر می‌شود، ولو اینکه ارز پرداخت نشود، در صورت ترخیص کالا، هر زمان به بانک مرکزی مراجعه شود با همان نرخ صدور کد، تخصیص ارز به افراد انجام می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بانک مرکزی متعهد است ارز را با همان نرخی که کد ساتا صادر شده است، در اختیار بازرگانان قرار دهد. ساز و کار ساتای اعتباری در بانک مرکزی چیده شده است و ما هم هفته قبل جلساتی در این رابطه داشتیم. قرار شد بانک مرکزی در بهمن ماه برای برخی کالاها ساز و کار ساتای اعتباری را شروع کند و بعد آن را به سایر کالاها تعمیم بدهند.

وی یادآور شد: با وجود ساتای اعتباری هر تغییری در نرخ ارز ترجیحی رخ دهد، هیچ تهدیدی برای منابع واردکننده از منظر دریافت ارز به نرخی که در آن روز توافق شده است، وجود نخواهد داشت.

خانی نوذری با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به شکل سنتی فقط صدور مجوزهای فنی صادرات و واردات را به عهده داشته است، به مرور اجمالی وقایع بعد از تصویب قانون انتزاع از سال 90 به بعد پرداخت.

وی افزود: بارها رفت و برگشت در تفویض اختیار به وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوزهای ارزی وجود داشته است. در نهایت در شهریور 1400 که قرار می‌شود قانون انتزاع اجرا شود، مسئولیت صدور مجوز ارزی نیز مجددا به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از زمانی که این مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شود، سه بحران همزمان برای کشور اتفاق می‌افتد که مسئولیت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را سنگین می‌کند.

وی ادامه داد: جنگ اوکراین بحران جهانی در تامین کالای اساسی ایجاد کرد. بحران‌های ارزی به واسطه تنگ شدن حلقه تحریم‌ها مثل بسته شدن منابع پیونگ یانگ و عراق رخ داد. موضوع حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401 هم سومین بحرانی بود که حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را دچار چالش جدی کرد.

خانی نوذری با اشاره به تلاش‌های انجام شده در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قبل از حضورش در این معاونت گفت: از ابتدای سال 1402 تلاش کردیم در حوزه صدور مجوزها به دلیل نبود سابقه فعالیت در وزارت جهاد کشاورزی طراحی‌هایی را انجام دهیم. در حوزه مدیریت مصارف ارزی نیز نیاز به بازنگری برنامه‌ها داشتیم.

وی افزود: از سال 97 به بعد دولت در ابتدای هر سال برای وزارتخانه‌هایی که ارز ترجیحی و اخیرا نیمایی دریافت می‌کنند سقف بودجه ارزی اعلام می‌کند که باید مصارف در آن محدوده کنترل شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ابتدای امسال یک بودجه 15 میلیارد یورویی ارز ترجیحی و یک و نیم میلیارد یورویی ارز نیمایی برای وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد. البته تقاضای ما بسیار بیشتر بود و بالغ بر 20 میلیارد یورو واردات در سال گذشته داشتیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد، یادآور شد: پس از این جلسات بودجه 15 میلیارد یورویی وزارت جهادکشاورزی به صورت مشروط پذیرفته شد. اگر سه و نیم میلیارد یورو از محل ارزهای بلوکه شده عراق دریافت می‌کردیم، می‌توانستیم تا سقف 15 میلیارد یورو ارز ترجیحی داشته باشیم، در غیر این صورت باید این رقم را ارز نیمایی دریافت می‌کردیم.

جابجایی ردیف‌های کالایی برای مدیریت منابع ارزی

به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اعمال شرط بانک مرکزی، معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی دچار چالش جدی شد و متولیان امر ناگزیر شدند در راستای مدیریت ارزی، ردیف‌های کالایی را جابجا کنند تا به نیازهای کشور پاسخ بدهند.

وی با تاکید بر اینکه اولویت وزارت جهاد کشاورزی تقویت تولید داخل است، اصلاحات بودجه ارزی را یکی از اقدامات انجام شده در معاونت بازرگانی دانست و افزود: سه راهبرد را برای مدیریت مصارف ارزی در پیش گرفتیم. یکسری کالاها را از تالار یک به تالار دو بردیم. کالاهایی به تالار دو منتقل شد که تاثیر کمتری در سفره مردم داشت.

وی افزود: در سال گذشته 420 کد تعرفه‌ای داشتیم که ارز ترجیحی می‌گرفت. تا امروز طی 9 ماه اخیر تقریبا بیش از 200 کد تعرفه را از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج کردیم و اکنون این ردیف‌ها ارز نیمایی می‌گیرند. یک قلم حبوبات از تالار اول خارج شد و مشمول دریافت ارز نیمایی شد اما در نهایت تصمیم گرفتیم که این محصول را از تالار یک خارج نکنیم.

مدیریت دو میلیارد دلاری ارز با انتقال چای به تالار دو

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: کالایی با مصارف ارزی بالا مثل چای را به تالار دوم بردیم و دو میلیارد یورو نیازهای ارزی را در وزارت جهاد کشاورزی به این طریق کنترل کردیم.

وی افزود: برای مهار نوسانات ارزی در حوزه بین‌الملل بحث تخصیص ترکیبی را در دستور کار داریم. قیمت کالا در بازار جهانی ثبات نداشته و نوسان دارد که اثرات این نوسانات در بازار داخل نمود خواهد داشت. تصمیم داریم بخشی از ارز مورد نیاز ردیف‌های کالایی را از تالار یک و بخش دیگری را از تالار دو تامین کنیم تا با این نوسانات مقابله کنیم.

خانی نوذری گفت: با این مدل هرچقدر قیمت جهانی کالا صعودی باشد با اهرم تغییر سهم ارز ترجیحی و نیمایی کمترین میزان تاثیر برای واردکننده را رقم خواهیم زد و قیمت نهایی تامین شده را با ثبات بیشتری پیش می‌بریم.

حذف عامل انسانی با سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها را اقدام مهم وزارت جهادکشاورزی در راستای حذف عامل انسانی اعلام کرد.

وی افزود: سیستمی کردن سبب شد بازرگانان ما در صف طولانی تخصیص ارز قرار نگیرند و روندها شفاف‌تر شود. با حضور تشکل‌ها در این رابطه برنامه‌ ریزی کردیم تا رتبه اعتباری فرد را در تعیین سهمیه ثبت سفارش نظر بگیریم. قوانین منع انحصار را در سیستمی سازی رعایت کردیم. همچنین تشویق بازرگانان تازه وارد و غیره در این فرآیند لحاظ شده است.

خانی نوذری بیان کرد: در حال حاضر ثبت سفارش اکثر کالاها سیستمی سازی شده است. ثبت سفارش شکر و حبوبات هم تا آخر سال سیستمی می‌شود تا سرعت در پاسخ دهی به درخواست‌های حوزه تجارت کالاها افزایش یابد.

وی درباره تخصیص ارز به واردکنندگان گندم یادآور شد: تمام افرادی که گندم وارد کرده‌اند و آن را تحویل بازرگانی دولتی داده‌اند، نامه نظر دستگاه برایشان ارسال شده و امیدواریم به زودی پرداخت‌ها انجام شود.

خانی نوذری گفت: سال آینده ارز ترجیحی خواهیم داشت. رقم پیشنهادی اولیه در بودجه سال آینده برای این ارز 31 هزار تومان است اما بدون تصویب قانون نمی‌توان در این رابطه جمع بندی کرد.

وی مشکل قرار نگرفتن چای در روند ثبت سفارش سیستمی را نبود شناسه کالا اعلام کرد و گفت: به محض حل این مشکل در کمتر از یک ساعت نتیجه ثبت سفارش چای اعلام خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نیمی از واردات چای از مسیر سریلانکا و نیمی دیگر از هند و کنیا انجام می‌شود. اصلا واردات این محصول به یک کشور محدود نشده است. هدف از واردات چای از سریلانکا استفاده از منابع بلوکه شده ایران است.

وی گفت: برای تنظیم بازار شب عید هم با دعوت از اتحادیه‌ها مقرر شد پنج هزار تن چای از هند وارد شود.