جریان سازی واسطه‌ها علیه مجری فرآیند کنترل و نظم دهی واردات کالای اساسی

بخش عمده لاستیک‌های موضوع این قرارداد وارد ایران شده و از طریق سامانه توزیع وزارت صمت، زیر نرخ مصوب در بازار عرضه می‌شود. زیرا در این فرآیند، شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی به دنبال سود نبوده و صرفا به‌‎عنوان مجموعه‌ای حاکمیتی و بازوی اجرایی دولت، به بازار ورود می‌کند.

در این میان، کارشکنی‌هایی هم توسط دو شرکت همکار زنجیره تامین آستان قدس رضوی رخ می‌دهد. بر اساس آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، شرکت توسعه تجارت دلفین، از 80 میلیون دلار ارز دولتی دریافتی برای واردات، چیزی حدود 22 میلیون دلار را رفع تعهد نمی‌کند. بدیهی است که شرکت زنجیره تامین رضوی برای مقابله با این تخلف، رسما از شرکت توسعه تجارت دلفین و صرافی ارز ایران به دستگاه قضا شکایت می‌کند و چندین بار تقاضای رسیدگی به پرونده متهمان را به ثبت می‌رساند. پیگیری‌های انجام شده توسط این مجموعه سبب می‌شود که با خاطیان برخورد شود اما از آنجا که متخلفان در پرونده‌های دیگری هم درگیر بوده‌اند، این مسئله سبب اطاله دادرسی می‌شود.

جزئیات این پرونده با بررسی کامل و دقیق اسناد آن در روزنامه «شرق» طی گزارشی با عنوان «واکاوی یک ماجرای پر دردسر» (در این لینک مشاهده شود) اخیرا منتشر شده است.

توقیف اموال متخلفان پرونده بزرگ لاستیک

آنچه که امروز می‌دانیم، آن است که متهمان پرونده‌ای که در رسانه با عنوان «پرونده بزرگ لاستیک» مطرح شده است، در دادگاه محکوم شده و علاوه بر بازداشت، اموالشان هم توقیف شده است. پس از صدور رای نهایی از سوی دستگاه قضا، قطعا میزان ارز رفع تعهد نشده هم به بیت‌المال باز خواهد گشت اما چرا این روزها در سطح رسانه پرونده‌ای که چهار سال از تشکیل آن می‌گذرد، تا این حد پررنگ شده است؟

هزینه شکستن انحصار

بازار لاستیک اگرچه به دلیل تخلفاتی که در حوزه واردات رخ داده، هنوز هم به تعادل کامل نرسیده است اما اقداماتی که شرکت زنجیره تامین رضوی انجام داد، تا حدودی باعث شد، شاهد قیمت‌های نجومی در بازار لاستیک نباشیم. بنابراین هدف از بازخوانی این پرونده قدیمی را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

به نظر می‌رسد، منتشر کنندگان خبر این پرونده به دنبال مدیر وقت شرکت زنجیره تامین رضوی باشند. علیرضا پیمان پاک که در آن سال، مدیر این شرکت بوده در نوک پیکان حمله منتشر کنندگان خبر قرار دارد. او که بعد از خدمت در شرکت زنجیره تامین رضوی به سازمان توسعه تجارت و در نهایت به وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی منتقل شد و از سوی دولت ماموریت یافت تا بخش بازرگانی کشاورزی را سر و سامان دهد، زیر تیغ هجمه افرادی قرار گرفته است که منافعشان به خطر افتاده است.

پیمان پاک در دوره حضورش در وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده است که انحصار حاکم در این بخش را بشکند. او علاوه بر سیستمی کردن فرآیند ثبت سفارش و ایجاد سقف برای بازرگانان داخلی این حوزه و افزایش تعداد واردکنندگان؛ زمینه ایجاد رقابت و انجام موفق عملیات تهاتر را فراهم کرده است. پیمان پاک توانست علاوه بر اینکه مانع از بلوکه شدن برخی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف شود از ریزش چند درصدی منابع کشور هم جلوگیری کند.

عملیات تهاتر، فضای جولان دلالان را تنگ و محدود می‌کند و دیگر از حاشیه‌های سود آنچنانی برای آنها در بازاری که با تهاتر کالا مدیریت می‌شود، خبری نخواهد بود. شاید به همین دلیل است که در جریان خبرسازی علیه پیمان پاک، ردپای برخی واسطه‌ها به خوبی قابل شناسایی است.

شنیده‌ها حاکی است که «ا.ت» به‌عنوان واسطه‌ای که در بخش انتقال ارز و واردات نهاده‌های کشاورزی فعالیت داشته، پیشنهادات چند صد میلیونی برای جریان سازی پرونده واردات لاستیک به برخی از فعالان رسانه ارائه کرده است. پیشنهاد اغوا کننده‌ای که زمینه‌ساز حمله به بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و بدون شک، چوب لای چرخ مقابله با انحصار خواهد گذاشت.

حذف دلالان و واسطه‌های ارزی در فرآیندهای جدید خرید کالای اساسی 

در حال حاضر فرآیندهای جدید واردات کالای اساسی از جمله استفاده از پول‌های بلوکه شده، خرید بر اساس سیستمLC  و نیز تهاتر را شخص پیمان پاک مدیریت می‌کند و درگیری او با حاشیه‌هایی از این دست، ممکن است روند تامین کالاهای اساسی در کشور را مختل کند. مهمترین دستاورد این اقدامات علاوه بر کاهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارز بری، حذف واسطه‌های ارزی است که از هر تراکنش ارزی بین ۳ تا ۵ درصد کل مبلغ را بی‌هیچ زحمتی به جیب می‌زنند. ضمن اینکه مبالغ موجود در حساب واسطه‌های ارزی امکان تجارت و کسب سودهای نامتعارف را برای این مراکز فراهم می‌کند و با گسترش و ریشه‌دار شدن این اقدامات، بساط چنین مزایایی برچیده می‌شود.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده در بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شکستن انحصار واردات و اضافه شدن بازیگران جدید به عرصه واردات نهاده‌های دامی است. تعدد واردکنندگان، زمینه رقابت سالم را در این بخش فراهم کرده است و بازاری که سال‌ها در اختیار یک یا دو نفر بوده را در میان بازیگران متعدد تقسیم کردها ست. تنوع عرضه کننده در نهایت به نفع بخش تولید و مصرف کننده خواهد بود اما آیا صاحبان قدیمی بازار به راحتی تن به این تغییرات می‌دهند؟

در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی سقف تعیین کرده و این سقف سبب شده میزان واردات توسط واردکنندگان خاص محدود شود و در عوض بخش دیگری از بازار هم در اختیار بازیگران جدید قرار گیرد، مقاومت‌ها برای حفظ سهم بازار آغاز شده است.

تعدد واردکنندگان در بخش نهاده‌های دامی که بیش از 60 درصد از بودجه عمومی دولت صرف آن می‌شود، علاوه بر صرفه جویی صدها میلیون دلار ارز در کشور، منجر به فراوانی نهاده‌های تولید می‌شود. بدیهی است شکست انحصار در چنین حوزه‌ای، برای یک مدیر، هزینه‌های خاصی هم به همراه داشته باشد. البته عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد، قطعا منافذ پیش روی خبرسازان را خواهد بست.