واگذاری امور به بخش خصوصی بار سنگینی از دوش دولت برخواهد داشت

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سیدمهدی حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: اجرای اصل ۴۴ سبب رونق بخش کشاورزی می‌شود.

حسینی با بیان اینکه رئیس جمهور اجرای اصل ۴۴ را در وعده‌های انتخاباتی خود بیان کردند، افزود: سالیان طولانی است که برای اجرای این اصل در تلاش هستیم و آقای پزشکیان اعلام کردند واگذاری امور به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

وی گفت: طی جلسه‌ای که در وزارت جهاد کشاورزی با آقایان پیمان پاک، مهاجر و خانی نوذری برگزار گردید اعلام شد که تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ دو نوع کود، برای بخش خصوصی باقی خواهد ماند و یارانه به شرکت‌های دولتی تعلق نخواهند گرفت.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران عنوان کرد: زمانی که شرکت خدمات حمایتی کودی را از شرکت پتروشیمی به مبلغی خرید می‌کند و همان کود را به مبلغ بیشتری به کشاورز می‌فروشد ولی مبلغ خرید را به شرکت پتروشیمی پرداخت نمی‌کند باعث می‌شود کشاورز هیچ زمانی آمادگی خرید نهاده کشاورزی خوب را نداشته باشد.

حسینی گفت: با رعایت اصل ۴۴ و سپردن مسئولیت به بخش خصوصی ، بار سنگینی از دوش دولت برداشته خواهد شد.

این فعال صنعت کشاورزی اظهار کرد: از مسئولین و رئیس جمهور درخواست داریم که برای نجات اقتصاد کشور اصل ۴۴ را رعایت نموده و وزرا و معاونین انتخابی توانایی دخالت دادن بخش خصوصی را داشته باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حضور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در جلسات کمیسیون کشاورزی مجلس قدم مثبتی بود.

حسینی ضمن بین این مطلب که ۴میلیون کشاورز با ۲۰میلیون خانوار حدود یک سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و تامین امنیت زندگی و شغل کشاورز باید در اولویت باشد، افزود: رئیس جمهوری میتواند موفق باشد که در دوره ریاستش کشاورز احساس امینت داشته باشد و درگیرشرکت‌های دولتی و خدمات حمایتی نباشد و سم، کود و بذر را به انتخاب خود تهیه کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: باید گندمکاران پول گندم را در ابتدا دریافت کنند، برای جامعه کشاورز امکانات فراهم شود تا محصولش را به راحتی بفروشد و وارد بازی‌های دولتی و میادین میوه نشود.

سیدمهدی حسینی یزدی در پایان گفت: تامین بخش کشاورزی منجر به امنیت غذایی تمام جمعیت ایران خواهد شد و صادرات محصولات کشاورزی به واسطه انتخاب خوب کشاورز بر روی نهاده به ورود ارز خواهد انجامید.

به گزارش اگروفودنیوز اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود و در متن اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.