آخرین اخبار
حمله وزارت نیرو به روند تولید در بخش کشاورزی کشور
مهندس پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود که با حضور مهندس سید علی اصغر نجفیان، عضو و خزانه‌دار هیئت رئیسه و اصحاب رسانه برگزار گردید، بر لزوم پیگیری فوری سهم آب بخش کشاورزی و جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی توسط وزارت نیرو تأکید کرد.
به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، مهندس عالمی در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از حضور خبرنگاران، گزارشی از روند شکل‌گیری و برگزاری انتخابات اتاق اصناف کشاورزی ایران ارائه کرد و گفت: در پی برگزاری نخستین دوره انتخابات سراسری اتاق اصناف کشاورزی ایران در اسفندماه سال ۱۴۰۳ و با مشارکت قانونی نمایندگان استان‌های کشور و اعضای اجلاس اتاق اصناف، این نهاد صنفی به طور رسمی شکل گرفته و وارد فاز اجرایی گردیده است. بر اساس ساختار پیش‌بینی‌شده، هیئت‌رئیسه‌ای متشکل از ۷ نفر، شامل ۶ نفر از نمایندگان و منتخبین اعضای اجلاس و ۱ نفر هم با حکم هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، تشکیل شد و با تعیین سمت‌ها، فعالیت رسمی اتاق ایران آغاز گردید. شایان ذکر است که این ساختار از نظر حقوقی و آیین‌نامه‌ای، تابع قوانین مصوب هیئت وزیران در خصوص سازماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی است.
هدف از تشکیل این اتاق، ایجاد بستری جهت ساماندهی، نظارت، مطالبه‌گری و حمایت از کلیه فعالان حوزه‌های کشاورزی اعم از تولیدکنندگان، بهره‌برداران، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی در این بخش می‌باشد. بر همین اساس، مشاغل حوزه کشاورزی در قالب ۷ اتحادیه تخصصی (زراعت، باغبانی، دامپروری، طیور، شیلات، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی، خدمات کشاورزی) ذیل این اتاق سازماندهی شده‌اند.
مهندس عالمی در ادامه افزود: تا پیش از تأسیس رسمی اتاق، خلأ تشکل‌یابی ساختاری در سطح ملی منجر به بی‌صدایی بخش کشاورزی در نظام تصمیم‌سازی کشور شده بود و کشاورزان از نبود نهاد قانونی برای طرح و پیگیری مسائل خود رنج می‌بردند. تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، پس از نزدیک به نیم قرن، نقطه‌ی آغازی برای پر کردن این خلأ و ورود نظام‌مند تشکل‌های بخش کشاورزی به فرآیند مطالبه‌گری محسوب می‌شود.
وی در ادامه نارضایتی جدی از عملکرد وزارت نیرو در حوزه مدیریت منابع آب و برق را مطرح کرد و افزود: وزارت نیرو طی سالیان گذشته، بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، تصمیماتی اتخاذ کرده که تبعات جدی بر تولید در بخش کشاورزی داشته است. به‌عنوان نمونه، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، وزارت نیرو تخصیص آب بخش کشاورزی را از حدود ۶۳ میلیارد مترمکعب به حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب کاهش داده است. این کاهش ناگهانی، آن هم در اواسط فصل زراعی، موجب سردرگمی کامل کشاورزان و تشکل‌های زیرمجموعه گردیده است.
علاوه بر آن، در حال حاضر چاه‌های کشاورزی نیز در اولویت نخست خاموشی‌های وزارت نیرو قرار گرفته است و این در حالی است که صنایع بزرگ و مشترکان خانگی در اولویت‌های بعدی قطع برق این وزارتخانه قرار دارند. این اقدام وزارت نیرو برخلاف ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار بوده و نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری در نحوه تخصیص منابع بخش کشاورزی می‌باشد.
وزارت نیرو، با واگذاری مدیریت آب به شرکت‌های درآمدمحور (مانند شرکت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای)، از رویکرد توسعه‌ای فاصله گرفته و به سیاست‌هایی مبتنی بر کسب درآمد گرایش پیدا کرده است. در چنین ساختاری، بخش کشاورزی به‌دلیل پایین بودن درآمد برای این شرکت‌ها، همواره در اولویت آخر قرار می‌گیرد. در حوزه برق نیز، شرکت توانیر، که زیرمجموعه‌ای درآمدمحور از وزارت نیرو می‌باشد، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را بدون در نظر گرفتن شرایط زیستی گیاهان، دام‌ها و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعمال می‌کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در ادامه بیان کرد: یکی از ابتکارات اتاق، پیشنهاد طرح “هر مزرعه، یک نیروگاه” بود. بر اساس آن، مقرر بود کشاورزان با نصب پنل‌های خورشیدی در اراضی خود، بخشی از نیاز انرژی را تأمین و مازاد آن را به شبکه سراسری بفروشند. اما متأسفانه قراردادهای تنظیم‌شده برای بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو، فاقد جذابیت اقتصادی است. در این قراردادها، وزارت نیرو متعهد به پرداخت وجه برق تولیدی در چهار ماه از سال نمی‌گردد؛ آن هم زمانی که میزان تولید انرژی خورشیدی در بیشترین سطح خود است.
با توجه به نرخ بالای ریسک، نبود حمایت‌های بیمه‌ای، سیاست‌های غیرشفاف و ناهماهنگ، بخش کشاورزی از نظر جذب سرمایه‌گذار به پایین‌ترین سطح رسیده است. همچنین سن بالای کشاورزان و بی‌میلی نسل جدید برای ورود به این حوزه، زنگ خطری جدی برای آینده امنیت غذایی کشور تلقی می‌شود.
با وجود تصریح قوانین مختلف در خصوص مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت منابع آب کشاورزی، در عمل هیچ‌گونه اختیار یا ابزار اجرایی در اختیار این وزارتخانه نیست. این مسئله به ناهماهنگی و تعارض عملکردی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی انجامیده است. ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، به صراحت بیان می‌کند که وزارت نیرو موظف است بر اساس میزان آبی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند، آب را تخصیص دهد، اما در عمل این قانون مغفول مانده است.
ریاست اتاق تأکید نمود: تا زمانی که نگاه حاکمیتی به موضوع برق و آب در کشور، مبتنی بر مدیریت جزیره‌ای و درآمدمحور باقی بماند، امکان تحقق عدالت در بهره‌برداری از منابع برای بخش کشاورزی وجود ندارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌نماییم که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان منابع آب و انرژی، با مشارکت واقعی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی کشاورزان انجام شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در پایان جلسه، بر اهمیت نقش رسانه‌ها در بازتاب مشکلات و طرح خواسته‌های کشاورزان تأکید نمود و افزود: اتاق اصناف کشاورزی ایران، به‌عنوان بالاترین مرجع قانونی و حقوقی صنف کشاورزی، وظیفه دارد با صراحت، دقت و شفافیت، مشکلات را منتقل و روند مطالبه‌گری را به‌صورت نظام‌مند دنبال کند.
در همین راستا اتاق، ضمن همراهی با حاکمیت و نهادهای متولی، آمادگی دارد به‌عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی در مسیر تحقق عدالت صنفی و ارتقای سطح بهره‌وری، ایفای نقش کند. اما لازمه این امر، پذیرش جایگاه قانونی اتاق، واگذاری اختیارات لازم و حرکت در مسیر حکمرانی واحد و مبتنی بر منافع ملی در حوزه کشاورزی است.
دیدگاه تان را بنویسید