تصمیم راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است

مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو  با خبرگزاری مهر گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۱۳۹۷ متولد شد، امروز تنها به ۷ قلم کالای اساسی کشور تخصیص می‌یابد که تأثیر مستقیم در قیمت کالاهای ضروری مردم یعنی: نان، روغن، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز و دارو خواهد داشت و مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود این ارز تا پایان شهریور امسال تعیین تکلیف شود، اما به دلیل اتفاقات بیرونی و داخلی همچون خشکسالی و افزایش قیمت نهاده‌های جهانی و همچنین بر سرکار آمدن دولت جدید، این موضوع تاکنون تعیین تکلیف نشده است و با این شرایط به نظر می‌رسد امکان حذف ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۰ مهیا نمی‌باشد، به همین دلیل مسأله اصلی در بودجه ۱۴۰۱ «تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰» است.

وی درباره آخرین تصمیمات مدیران اقتصادی دولت و مجلس پیرامون ارز ۴۲۰۰ گفت: تاکنون علی‌رغم حضور اعضا هیأت دولت در کمیسیون تلفیق و بحث و بررسی‌های مفصل صورت گرفته، اغلب اعضا کمیسیون نسبت به توان اجرایی و برنامه‌ی جبرانی دولت برای صیانت از معیشت مردم قانع نشده‌اند لذا تاکنون در کمیسیون تلفیق، تصمیم نهایی درباره این موضوع اخذ نشده است.

در شرایط جنگ اقتصادی اولویت در تمام تصمیمات باید صیانت از امنیت غذایی مردم باشد

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنترل تورم و کاهش فشار به مردم امری مؤثر دانست و افزود: ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، در کنترل تورم به طور نسبی مؤثر بوده است. نشانه این تأثیر افزایش قیمت کالاهایی مثل برنج پس از اختصاص ندادن ارز ترجیحی به آن است. حذف یکباره ارز ترجیحی، حاصل نگاه تک بعدی و نوعی شوک درمانی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که می‌تواند تبعات سنگین اجتماعی را به همراه داشته باشد، در شرایط فشار ناجوانمردانه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، اولویت در تمام سیاست‌ها و تصمیمات باید صیانت از معیشت و امنیت غدایی مردم باشد. بویژه اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ و اجرای آن در شرایط فعلی عامل آسیب توأمان به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تنها ۷.۶ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، گفت: دولت باید علاوه بر تحلیل‌های نظری و انتزاعی، نگاه واقعی و چند بعدی به وضعیت اجتماعی داشته باشد و میزان تورم انتظاری و روانی که حاصل نگرانی و بی اعتمادی مردم نسبت به نوسانات اقتصادی است را به طور جدی در نظر بگیرد. تورم انتظاری یکی از عوامل مهم افزایش قیمت‌هاست که بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، مایحتاج عمومی و معیشت مردم داشته باشد. آنگونه که چنین غفلتی در آبان ۱۳۹۸ نیز رخ داد و عنان کار را از دست سیاست‌گذاران اقتصادی خارج کرد.

وی ادامه داد: درست است که ارز ۴۲۰۰ منشأ برخی رانت‌ها بوده است که باید جلوی آن گرفته شود در عین حال باید بدانیم در کلیت ماجرا، تخصیص ارز ۴۲۰۰ بر کنترل نسبی نرخ تورم کالاهای مدنظر مؤثر بوده است. تصمیم‌گیران در دولت و سازمان برنامه بدانند که متوسط قیمت اقلامی که در یک دوره چهار ساله (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند افزایشی تقریباً ۲۰۰ درصدی داشته در حالی که اقلامی که به آنها این ارز تخصیص نیافته حدوداً ۵۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و این در شرایطی است که عوامل تورم‌زای دیگری نیز در فضای اقتصاد ملی و بین‌المللی وجود داشته است.

سیاست اصلاح ارز ترجیحی باید در بستر مناسب خود انجام شود

عسگری با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ترجیحی در پی داشته گفت: حذف ارز ترجیحی اگر در شرایط ثبات اقتصادی و همراه با سازوکارهای جبرانی و حمایتی مناسب انجام شود تصمیم درستی است اما اینک انتخاب ما بین گزینه‌های بد و بدتر قرار دارد که باید به دقت هزینه - فایده هر تصمیم، محاسبه و تبعات اجتماعی آن سنجیده شود. یکی از مهمترین فاکتورها برای تصمیم‌گیری در شرایط فعلی، تأثیر آن در خط فقر، امنیت غذایی و تاب‌آوری اجتماعی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ و گران کردن ارز کالاهای اساسی راهکار مناسبی برای تأمین کسری بودجه دولت نیست، گفت: پیشنهاد می‌کنم دولت، قبل از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) و تلاش برای تک نرخی کردن ارز، به کاهش تورم و کنترل نوسانات بازار ارز که عموماً ساخته و پرداخته نظام بانکی کشور است، اهتمام ورزد زیرا هرگونه اصلاح مانند یک جراحی بزرگ باید در بستر مناسب خود انجام گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: همزمانی حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آتی با رشد ۵ برابری نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات، افزایش هزینه مواد اولیه‌ی تولید را در پی دارد که باعث تشدید تورم خواهد شد.

سازمان برنامه به دنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل کم هزینه‌تری باشد

عسگری با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود «ارز به اندازه کافی نداریم» افزود: این سخنان آن هم در زمان مذاکرات هسته‌ای سیگنال نامطلوبی است که از سوی کشور فرستاده می‌شود. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت از افزایش فروش نفت توأم با ارز در دسترس گزارش می‌دهند، علاوه بر این، بیان اینگونه اظهارات به عنوان دلیل حذف ارز ترجیحی، آرامش جامعه را برهم می‌زند و با تحریک تقاضا و انتظارات، افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

نماینده کرج با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم گفت: عدم توجه به نقش خلق پول خصوصی در افزایش تورم از آسیب‌هایی است که منجر به تمرکز دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است بنابراین بهتر است سازمان برنامه به دنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل‌های کم هزینه‌تری باشد و برای مهار تورم به صورت جامع برنامه‌ریزی کند از جمله به اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی و ارتقا بهره‌وری شرکت‌های دولتی بیشتر توجه کند.

به معیشت و کوچک شدن سفره مردم توجه شود

رئیس کمیته تبصره ۷ بودجه در کمیسیون تلفیق با انتقاد نسبت به فشار اقتصادی که هر روز بر سفره‌های مردم وارد می‌شود، گفت: سفره مردم از برنج خالی شده است. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ برنج خارجی درجه یک از کیلویی ۹ هزار تومان در بهمن ۱۳۹۸ به کیلویی ۳۶ هزار تومان در آبان ۱۴۰۰ رسیده، یعنی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است و این رقم فاصله قابل توجهی با تورم عمومی طی همین دوره دارد؛ برای مابقی اقلام هم همین‌طور بوده و نشان می‌دهد سفره خانوارها، سخت در تنگناست. پس تورم را باید در سبد خانوار دید، تا با درک درست از فشار زندگی، بتوانیم حساسیت جامعه را نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های قیمتی بسنجیم.

زمینه لازم برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست

عسگری در پایان افزود: ما ضمن حمایت از رویکردهای جهادی و تحولی رئیس جمهور محترم، درجهت تکمیل حرکت و تنظیم درست جهت‌گیری‌های دستگاه اجرایی خود را مسئول می‌دانیم و از روی دلسوزی و خیرخواهی در پی کمک به دولت جدید برای اداره امور کشور در این شرایط دشوار هستیم. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در یک تعامل جدی نسبت به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیمات لازم را اخذ کنند و اگر زمینه‌ی مساعد برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست، آن را تا زمان مناسب به تعویق بیاندازند، زمان مناسب وقتی است که سیاستگذار نسبت به محافظت از معیشت و تأمین قدرت خرید مردم برنامه دقیق و منسجمی ارائه دهد و با اقناع‌سازی، ضمانت اجرای آن را فراهم کند.